الدعم القانوني في تركيا ‹ القضايا الجنائية للأجانب
محامي جنائي في تركيا: 8 خطوات عاجلة للأجانب
تنبيه قانوني
يقدم هذا المنشور معلومات عامة عن القانون التركي وفق تاريخ المراجعة المبين. ولا ينشئ علاقة محامٍ وموكل؛ إذ تتطلب المستندات والمواعيد والاختصاص والقواعد النافذة تقييماً خاصاً بكل ملف.
تواصلوا معناالجواب المختصر: إذا أُوقف أجنبي أو استُدعي للإفادة أو علم بوجود تحقيق جنائي في تركيا، فأول ما يلزم هو تحديد مكانه والجهة ورقم الملف وصفته الإجرائية والموعد التالي. يجب طلب مترجم عند عدم فهم التركية، وعدم توقيع محضر غير مفهوم، وحفظ نسخة من قرار التوقيف والإفادة والفحص الطبي وأي قائمة ضبط. وجود محامٍ لا يضمن الإفراج أو نتيجة معينة، لكنه يساعد على حماية الحقوق وقراءة الملف واختيار الاعتراض أو الدفاع المناسب في الوقت الصحيح.
هذا الدليل مخصص للناطقين بالعربية الذين يواجهون تحقيقاً أو محاكمة في تركيا، ولأسرة شخص موقوف أو محبوس، وللمجني عليه أو المشتكي الموجود خارج تركيا. المحامي أميرهان كسكين مسجل لدى نقابة محامي مرسين بالرقم 5507 ويعمل من مكتب في مرسين. يمكن إرسال صور الوثائق إلكترونياً لإجراء فحص أولي للنطاق، ثم يُحدد ما إذا كانت هناك حاجة إلى حضور الشخص أو وكالة أو طلب رسمي. لا توجد نتيجة أو مدة أو قرار إفراج يمكن ضمانه؛ فكل ملف يعتمد على الاتهام والأدلة والمرحلة والجهة المختصة.
محامي جنائي في تركيا: ما المرحلة التي تواجهها؟
| الحالة | الجهة المحتملة | السؤال العاجل | ما يجب حفظه |
|---|---|---|---|
| إيقاف أو ضبط | الشرطة أو الدرك والنيابة | أين الشخص؟ متى بدأ الإجراء؟ وما سبب التوقيف؟ | محضر الحقوق والضبط والفحص الطبي |
| إفادة لدى الشرطة أو النيابة | إنفاذ القانون أو المدعي العام | هل يفهم الشخص اللغة والاتهام وحقه في الصمت والمحامي؟ | محضر الإفادة وبيانات المترجم |
| إحالة إلى قاضٍ | قاضي الصلح الجنائي | هل الطلب حبس احتياطي أم رقابة قضائية أم إفراج؟ | قرار القاضي وشروط الرقابة |
| تحقيق | النيابة العامة | ما رقم التحقيق وما القيود على الاطلاع وما الأدلة المطلوبة؟ | الطلبات والقرارات وتقارير الخبرة |
| محاكمة | محكمة جنح أو جنايات بحسب الوصف | ما لائحة الاتهام وموعد الجلسة ومتطلبات الحضور؟ | لائحة الاتهام ومحاضر الجلسات |
| مجني عليه أو مشتكي | الشرطة والنيابة والمحكمة | كيف تُقدَّم الشكوى والضرر والأدلة والطلبات ضمن المواعيد؟ | بلاغات وتقارير وفواتير ورسائل أصلية |
| سجن أو توقيف | المؤسسة العقابية والنيابة والمحكمة | ما اسم المؤسسة ورقم الملف وقواعد الزيارة؟ | بيانات الهوية والقرابة وقرار الحبس |
| ترحيل مرتبط بملف جنائي | القضاء الجنائي وإدارة الهجرة | هل يوجد قرار ترحيل أو احتجاز إداري مستقل؟ | كل قرار وتبليغه على حدة |
لماذا تختلف القضية الجنائية للأجنبي؟
القواعد الإجرائية التركية تسري على الأجنبي، لكن اللغة والجنسية ومكان الأسرة والوثائق الموجودة خارج البلاد قد تجعل الملف أكثر تعقيداً. قد لا يعرف قريب الشخص هل هو في مركز شرطة أم محكمة أم سجن أم مركز إعادة. كما قد يؤدي اختلاف كتابة الاسم بين الجواز والمحاضر إلى صعوبة ربط المعلومات. لذلك تُثبَّت الهوية كما تظهر في الجواز مع تاريخ الميلاد والجنسية وأي رقم هوية أجنبي.
التواصل القنصلي مفيد في مسائل الهوية والأسرة والزيارة، لكنه لا يحل محل الدفاع أمام السلطات التركية ولا يقرر الإفراج. كذلك لا يعني انتهاء التوقيف انتهاء ملف الهجرة، ولا يعني وجود تحقيق صدور قرار ترحيل تلقائياً. عندما توجد مسارات جنائية وإدارية في الوقت نفسه، يجب قراءة كل قرار وميعاد وجهة مراجعة بصورة منفصلة ومنسقة.
مخاطر الساعات الأولى
قد تتشكل القضية من أول محضر: وقت ومكان الضبط، الأشياء المضبوطة، طريقة التفتيش، أقوال الشخص، المترجم والفحص الطبي. الخطأ الشائع هو التوقيع لأن أحدهم قال إن الورقة «إجراء عادي». إذا لم يفهم الشخص النص أو كانت الترجمة ناقصة، ينبغي ذكر ذلك قبل التوقيع وطلب توضيح ومحامٍ. كما يجب عدم حذف الرسائل أو تغيير الهاتف أو التواصل مع الشهود بطريقة قد تُفسر كتأثير عليهم.
على الأسرة خارج تركيا أن ترسل معلومات محددة بدلاً من روايات متضاربة: الاسم الكامل، آخر اتصال، الجهة المحتملة، وقت التوقيف، رقم الملف، صورة أي ورقة واسم الشخص الذي سلّمها. نشر تفاصيل القضية على وسائل التواصل قد يضر بالخصوصية أو الأدلة؛ الأفضل حفظ النسخ الأصلية وإرسال ما يلزم عبر قناة مباشرة.
1. الإطار القانوني للإجراءات الجنائية
ينظم قانون الإجراءات الجنائية التركي رقم 5271 التحقيق والإفادة والدفاع والتدابير والاتهام والمحاكمة وطرق الطعن. أما وصف الجريمة والعقوبة فيرجع إلى قانون العقوبات والقوانين الخاصة. لا يمكن تحديد الوصف القانوني من عنوان عام مثل «احتيال» أو «اعتداء» فقط؛ يجب مقارنة الواقعة والنية والأدلة والمساهمة المزعومة والنص الساري.
تنظم اللائحة الرسمية بشأن القبض والتوقيف وأخذ الإفادة السجلات والضمانات في المرحلة الأولى. عند مراجعة الملف تُقارن هذه السجلات مع تسلسل الأحداث الفعلي، ولا يُكتفى بصورة صفحة واحدة أو ملخص شفهي.
مشتبه به أم متهم أم مجني عليه؟
صفة الشخص تؤثر في حقوقه وطلباته. المشتبه به يكون في مرحلة التحقيق، والمتهم بعد بدء المحاكمة، بينما للمجني عليه أو المشتكي حقوق وطلبات مختلفة. قد يكون الشخص مجنياً عليه في واقعة ومشتبهاً به في ادعاء مقابل؛ لذلك يجب التأكد من الصفة في كل رقم ملف وعدم افتراضها من المكالمة الأولى.
2. الحق في معرفة الاتهام والصمت والمحامي
عند أخذ الإفادة يجب إبلاغ الشخص بالادعاء وحقوقه وفق الإجراء. يملك المشتبه به أو المتهم حق الاستعانة بمحامٍ وحق عدم تقديم تفسير يجرّمه. استخدام الصمت ليس اعترافاً، لكنه قرار يجب اتخاذه بعد فهم المرحلة والمواد المتاحة. وفي بعض الحالات يعيَّن محامٍ وفق نظام الدفاع الإلزامي أو المساعدة القانونية.
توضح صفحة المساعدة القانونية الإنجليزية الرسمية لوزارة العدل أن غير المواطنين يتمتعون بالمساعدة القانونية في التحقيقات والمحاكمات الجنائية بالشروط نفسها المطبقة على المواطنين الأتراك. التعيين من نقابة المحامين والتوكيل الخاص علاقتان مختلفتان؛ ينبغي معرفة من يمثل الشخص وفي أي ملف وما نطاق المهمة.
3. المترجم وعدم توقيع وثيقة غير مفهومة
يجب أن يستطيع الأجنبي فهم الإجراء والمشاركة فيه فعلياً. إذا لم تكن التركية كافية لفهم السؤال والجواب والآثار، يُطلب مترجم وتُثبت لغته وبياناته في المحضر. الترجمة الحرفية للكلمات لا تكفي إذا ضاع المعنى القانوني أو نُسبت إجابة لم يقلها الشخص. قبل التوقيع تُراجع الأسماء والأوقات والأماكن والمبالغ والأجهزة والأقوال المنسوبة.
إذا اكتُشف خطأ بعد التوقيع فلا تُمحَ الورقة ولا تُنشأ رواية جديدة بلا تفسير. تُحفظ النسخة ويُحدد الخطأ بدقة، ومن قال ماذا، وأي لغة استُخدمت، ومن كان حاضراً. قد تصبح تفاصيل المترجم أو التسجيل أو توقيت الفحص الطبي مهمة عند مناقشة سلامة المحضر.
4. التفتيش والضبط والأدلة الرقمية
قد يتضمن الملف هاتفاً أو حاسوباً أو حساباً سحابياً أو حوالة مصرفية أو تسجيل كاميرا. يجب تحديد الشيء المضبوط ورقمه وحالته ومن تسلمه وأساس الإجراء. لا ينبغي مشاركة كلمات المرور مع أشخاص غير مخولين أو حذف محتوى بعد بدء التحقيق. تُحفظ النسخة الأصلية من الرسائل مع التاريخ والمرسل والسياق بدلاً من لقطات شاشة مبتورة.
الدليل الرقمي قد يحتاج إلى تقرير فني أو فحص سلامة السلسلة الإجرائية. وجود اسم الشخص في محادثة لا يثبت وحده دوره، كما أن ملكية الجهاز لا تجيب دائماً عن هوية المستخدم وقت الواقعة. ويجب فحص الأدلة المؤيدة والمعارضة معاً: الموقع، التوقيت، الحساب، عنوان الشبكة، الكاميرات، الشهود والسجلات التجارية أو المصرفية.
5. الحبس الاحتياطي والرقابة القضائية
الحبس الاحتياطي تدبير إجرائي وليس عقوبة نهائية. ينظر القاضي في الشروط القانونية وملابسات الملف، وقد تُناقش بدائل الرقابة القضائية. في الطلب أو الاعتراض تكون الحجج المحددة أكثر فائدة من العبارات العامة: عنوان ثابت، روابط أسرية، عمل، صحة، تعاون، تسليم جواز أو التزام حضور، حالة الأدلة وغياب خطر الهرب أو التأثير في الدليل بحسب الوقائع.
يجب الحصول على نسخة قرار القاضي وقراءة أسبابه وميعاد وطريق الاعتراض. الإفراج قد يكون مشروطاً؛ مخالفة شرط الرقابة أو مغادرة العنوان من دون معالجة قانونية قد تُنشئ مشكلة جديدة. كما أن الجنسية الأجنبية وحدها لا تعني تلقائياً وجوب الحبس، لكن السفر والروابط خارج تركيا قد تدخل في تقييم خطر الهرب، ولذلك يلزم تقديم وضع الشخص بصورة موثقة.
هل يمكن للأسرة طلب الإفراج؟
الأسرة تستطيع جمع وثائق العنوان والعمل والصحة والروابط وتوصيلها إلى الدفاع، لكن قرار الإفراج يصدر عن الجهة القضائية المختصة. رسائل الضغط العشوائية أو التواصل مع أطراف القضية قد يسبب ضرراً. يُنظم الطلب داخل الملف مع المستندات والترجمة اللازمة.
6. التحقيق والاطلاع والاتهام والمحاكمة
في مرحلة التحقيق تجمع النيابة الأدلة وقد توجد قيود قانونية على بعض أجزاء الملف. بعد تقديم لائحة اتهام وقبولها تبدأ المحاكمة أمام المحكمة المختصة. يجب قراءة كل واقعة ودليل وطلب على حدة، وتحديد ما إذا كان يلزم شاهد أو تسجيل أو خبير أو سجل مصرفي أو وثيقة من دولة أخرى.
الجلسة ليست مجرد إعادة للإفادة الأولى. تُتابع قرارات الحضور والترجمة والدفاع والطلبات المؤقتة. وإذا صدر حكم، تُقرأ أسبابه وتاريخ التبليغ وطريق الطعن المناسب؛ فالاستئناف أو التمييز ليس إعادة تلقائية لكل شيء، ويجب ربط الاعتراض بخطأ واقعي أو قانوني أو إجرائي محدد ضمن المدة السارية.
7. المجني عليه أو المشتكي الأجنبي
قد يكون الأجنبي ضحية احتيال عقاري أو عنف أو تهديد أو سرقة أو جريمة رقمية أو نزاع تحول إلى ادعاء جنائي. ينبغي تقديم الواقعة دون مبالغة، مع تحديد الضرر والأدلة وبيانات المشتبه به إن عُرفت. الشكوى الجنائية لا تحل تلقائياً محل دعوى رد المال أو التعويض أو إجراء التنفيذ؛ قد تكون هناك مسارات متوازية بجهات ومواعيد مختلفة.
إذا كان المجني عليه خارج تركيا، يمكن بدء فحص الوثائق والتنسيق عن بُعد، لكن الحاجة إلى إفادة شخصية أو سماع أو مواجهة تعتمد على الملف والجهة. تُحفظ الفواتير والتحويلات والعقود ورسائل البريد والنسخ الأصلية، وتُترجم الوثائق الأجنبية عند الحاجة. في قضايا الشركات، يساعد أيضاً تحديد ممثل الشركة وصلاحية التوقيع ومسار الأموال.
8. الإجراءات الجنائية والسجون في مرسين
في مرسين قد تبدأ الإجراءات في الشرطة أو الدرك، ثم النيابة العامة، وقد يصل الملف إلى قاضي الصلح الجنائي أو محكمة جنح أو محكمة جنايات بحسب المرحلة والوصف. عبارة «قضية في مرسين» لا تكفي للوصول إلى الملف؛ يلزم اسم الجهة ورقم التحقيق أو الدعوى والاسم الكامل كما في الجواز وتاريخ الميلاد.
إذا كانت الأسرة تعرف فقط أن الشخص «في سجن مرسين»، فيجب أولاً تحديد المؤسسة بدقة. يمكن استخدام دليل المحاكم والجهات القضائية على الموقع للوصول مباشرة إلى معلومات المحكمة، بينما يجب تأكيد اسم السجن وبياناته من المؤسسة أو المصدر الرسمي قبل الزيارة. الدليل المؤسسي لا يحل محل مراجعة القرار والملف. مكتب المحامي أميرهان كسكين في مرسين ويمكنه تنسيق مراجعة الوثائق والمتابعة المحلية بحسب نطاق التوكيل.
زيارة الأجنبي الموقوف والتواصل القنصلي
تنشر المديرية العامة للسجون ودور التوقيف تعليمات رسمية بشأن زيارة السجناء والموقوفين الأجانب. قد تختلف الجهة ومدة الطلب المسبق بحسب نوع الملف، كما تخضع الزيارة العائلية والقنصلية لإجراءات وإثباتات مختلفة. قبل السفر يجب تأكيد اسم المؤسسة وحالة الشخص وقائمة الوثائق والموعد الحالي.
يمكن للشخص طلب إبلاغ الممثلية القنصلية المختصة وفق القواعد المطبقة. تساعد القنصلية في الاتصال والهوية وبعض أمور الأسرة والزيارة، لكنها لا تعمل كمحامٍ تركي ولا تلغي قرار القبض أو الحبس أو الحكم. سننشئ لاحقاً دليلاً مستقلاً للقنصليات والسفارات بحسب اللغة؛ أما هذه الصفحة فتركز على الطريق الجنائي الفعلي.
الآثار المتعلقة بالإقامة والترحيل
قد يتزامن الملف الجنائي مع فحص إقامة أو حظر دخول أو قرار ترحيل، لكن كل وثيقة تحتاج إلى طريقها الخاص. الإفراج الجنائي لا يلغي بالضرورة احتجازاً إدارياً، والحفظ أو البراءة قد يحتاجان إلى تقديمهما في ملف الهجرة. يشرح دليل الترحيل من تركيا الفرق بين قرار الترحيل والاحتجاز الإداري والطعن أمام المحكمة الإدارية أو قاضي الصلح.
عند وجود المسارين يجب توحيد التسلسل الزمني والهوية والوثائق حتى لا تتعارض الإفادات. تُراجع أيضاً آثار أي حظر سفر أو تسليم جواز أو شرط رقابة قضائية قبل محاولة السفر. لا ينبغي شراء تذكرة أو مغادرة عنوان معلوم قبل قراءة القرارات السارية.
الأدلة أو التبليغ خارج تركيا
قد يكون شاهد أو حساب مصرفي أو شركة أو خادم إلكتروني خارج تركيا. البريد الخاص لا يعوض طلباً رسمياً عندما يشترط القانون تعاوناً قضائياً دولياً. تشرح وحدة الإنابة والتبليغ الجنائي بوزارة العدل مجالات التعاون، ومنها الإفادات والوثائق والتفتيش والضبط ونقل الإجراءات والتنفيذ والتبليغ.
تبدأ الخطة بتحديد مكان الدليل والجهة التي تحتفظ به وخطر ضياعه والشكل المقبول. ثم يُقرر إن كان يمكن تقديم نسخة موثقة أو يلزم طلب رسمي. يجب عدم الادعاء بأن وثيقة أجنبية «مقبولة تلقائياً»؛ الترجمة والتصديق وطريقة الحصول والغرض الإجرائي تختلف بحسب الوثيقة والمرحلة.
خطة عاجلة من 8 خطوات
- حدد الشخص والمكان: الاسم في الجواز، الجنسية، تاريخ الميلاد، مركز الشرطة أو المحكمة أو السجن.
- حدد الصفة والملف: مشتبه به أو متهم أو مجني عليه، ورقم التحقيق أو الدعوى والجهة.
- اجمع كل صفحة: قرار التوقيف والحقوق والإفادة والفحص الطبي والضبط وقرار القاضي.
- ثبّت اللغة: هل عُيّن مترجم؟ بأي لغة؟ وهل فهم الشخص كل وثيقة وقّعها؟
- أنشئ تسلسلاً زمنياً: وقت الضبط والتفتيش والإفادة والإحالة والتبليغ والموعد التالي.
- احفظ الأدلة: الهواتف والرسائل والفيديو والتحويلات والشهود من دون حذف أو تعديل.
- افصل المسارات: الدفاع الجنائي، وضع السجن، الهجرة والترحيل، والتعويض أو استرداد المال.
- تابع القرارات: الاعتراضات والجلسات وشروط الرقابة والترجمة والتواصل القنصلي ضمن المواعيد.
المستندات المفيدة للفحص الأولي
- صفحة هوية جواز السفر، الجنسية، تاريخ الميلاد ورقم هوية الأجنبي إن وجد.
- اسم الجهة ومكان الشخص ورقم الملف وتاريخ أقرب جلسة أو إجراء.
- كل صفحات محاضر الحقوق والقبض والتفتيش والضبط والإفادة والفحص الطبي.
- قرار الحبس الاحتياطي أو الرقابة القضائية أو الإفراج وأي اعتراض سابق.
- لائحة الاتهام ومحاضر الجلسات والتقارير الفنية والأحكام والتبليغات.
- الرسائل والعقود والتحويلات والتسجيلات بصيغتها الأصلية مع شرح مختصر.
- وثائق العنوان والعمل والأسرة والصحة إذا كانت مؤثرة في تدبير الحرية أو الحضور.
- قرار الترحيل أو حظر الدخول أو الاحتجاز الإداري إذا كان هناك مسار هجرة موازٍ.
أسئلة شائعة عن القضايا الجنائية في تركيا
هل يجب أن أسافر إلى تركيا فوراً؟
ليس دائماً. يمكن فحص الوثائق وتحديد المرحلة والموعد أولاً، لكن الإفادة أو الجلسة أو تنفيذ قرار حضور قد يتطلب وجود الشخص. لا تُحجز رحلة قبل التأكد من حظر السفر أو أمر القبض أو تعليمات الجهة.
هل يستطيع المحامي متابعة الملف وأنا خارج تركيا؟
يمكن تنفيذ أعمال كثيرة مثل مراجعة الوثائق وتقديم بعض الطلبات والمتابعة بواسطة محامٍ، لكن تمثيل الشخص عن بُعد لا يلغي تلقائياً وجوب حضوره في كل إجراء. يحدد الملف والمحكمة وصفة الشخص ما يمكن إنجازه دون حضور.
هل أحتاج إلى وكالة موثقة؟
قد يبدأ الفحص الأولي بالوثائق الإلكترونية. نوع سند التمثيل المطلوب يعتمد على صفة الشخص والإجراء والطلب. إذا لزم توكيل من الخارج، يمكن تنسيق النص والتوثيق والتصديق أو الإجراء القنصلي قبل إصدار الوكالة.
هل يجب أن أوقّع الإفادة التركية؟
لا ينبغي توقيع نص لا يفهمه الشخص. يُطلب مترجم وتُراجع كل إجابة والبيانات والأوقات والأشياء المضبوطة. إذا وُجد خطأ يُطلب إثباته قبل التوقيع قدر الإمكان.
هل يستطيع المحامي ضمان الإفراج؟
لا. الإفراج أو الرقابة أو الحبس قرار قضائي يعتمد على القانون والوقائع والأدلة. يمكن إعداد طلب واعتراض موثقين، لكن لا يجوز ضمان النتيجة.
هل تستطيع القنصلية إخراج الشخص من السجن؟
لا. القنصلية قد تساعد في التواصل والهوية والزيارة وبعض الاحتياجات القنصلية، لكنها لا تصدر قرار الإفراج ولا تمثل الشخص أمام القضاء التركي بدلاً من المحامي.
هل يمكن إرسال المستندات عبر واتساب أو البريد؟
نعم للفحص الأولي، مع إرسال صور كاملة وواضحة وتسلسل زمني. قد تحتاج الوثيقة لاحقاً إلى أصل أو ترجمة محلفة أو تصديق أو تقديم رسمي. لا تُرسل كلمات مرور أو بيانات لا علاقة لها بالملف.
هل توجد مساعدة قانونية للأجنبي؟
توضح وزارة العدل أن الأجانب يستطيعون الاستفادة من المساعدة القانونية الجنائية بالشروط نفسها المطبقة على المواطنين. يُطلب التعيين عبر الشرطة أو الدرك أو النيابة أو المحكمة بحسب المرحلة، وتوجد حالات يكون فيها الدفاع إلزامياً.
ما الفرق بين الاحتجاز في قضية جنائية والاحتجاز الإداري المرتبط بالهجرة؟
الاحتجاز الجنائي يرتبط بتحقيق أو محاكمة ويخضع لقانون الإجراءات الجنائية وإشراف النيابة والقاضي. أما الاحتجاز الإداري فيصدر بقرار إداري بموجب قانون الأجانب والحماية الدولية، وغالباً في سياق الترحيل، وله طريق اعتراض ومواعيد مستقلة. قد يجتمع المساران، لذلك يجب تحديد الجهة التي أصدرت كل قرار ورقم الملف قبل تقديم الطعن.
ما البيانات اللازمة للتحقق من مكان احتجاز شخص أو رقم ملفه؟
يُجهّز الاسم كما هو في جواز السفر، وتاريخ الميلاد، والجنسية، ورقم الجواز أو رقم الأجنبي، وتاريخ ومكان آخر اتصال أو توقيف معروف. كما يفيد اسم مركز الشرطة أو النيابة أو المحكمة ورقم الملف إن وجد. تساعد هذه البيانات المحامي على توجيه الاستعلام إلى الجهة الصحيحة، مع بقاء الإفصاح خاضعاً لسرية التحقيق وقواعد التمثيل.
أدلة مرتبطة
إذا تحول التحقيق إلى قرار إداري فراجع الترحيل والاحتجاز الإداري في تركيا. وفي ملف احتيال مرتبط بعقار راجع دليل العقارات في تركيا. وإذا كانت الشركة أو الفاتورة والعقد جزءاً أساسياً من النزاع، فراجع النزاعات التجارية في تركيا وتحصيل الديون في تركيا.
مصادر رسمية
- نظام المعلومات التشريعية — قانون الإجراءات الجنائية رقم 5271
- وزارة العدل — لائحة القبض والتوقيف وأخذ الإفادة
- وزارة العدل — المساعدة القانونية الجنائية للأجانب
- المديرية العامة للسجون — زيارة السجناء الأجانب
- وزارة العدل — الإنابة والتبليغ في القضايا الجنائية الدولية
مراجعة أخيرة قبل اتخاذ الخطوة الجنائية
قبل تقديم إفادة أو اعتراض أو شكوى، تُراجع صفة الشخص في الملف، ورقم القضية، وآخر قرار، ووجود مترجم، ومكان الأصول والأجهزة المضبوطة. تُفصل الوقائع المثبتة عن أقوال الأقارب أو الوسطاء، وتُحفظ المحادثات والملفات الرقمية كاملة مع تواريخها ومصدرها. إذا تزامن الملف مع احتجاز إداري أو قرار ترحيل، تُسجل أرقام الملفات والجهات والمهل بصورة مستقلة؛ فالإفراج أو قرار جنائي لا يحسم تلقائياً وضع الإقامة أو الترحيل.
التواصل مع مكتب مرسين
للفحص الأولي أرسل الاسم الكامل كما في الجواز، مكان الشخص، الجهة ورقم الملف، الموعد التالي، صور القرارات وتسلسلاً زمنياً قصيراً. اتصل على +90 552 224 43 66، أو أرسل رسالة عبر واتساب، أو اكتب إلى avukatemirhankeskin@gmail.com.
المعلومات عامة ولا تستبدل مراجعة الملف والقرار والقانون الساري. آخر مراجعة: 3 سبتمبر 2026.
أدلة قانونية ذات صلة
الإجراءات الجنائية والاحتجازحقوق الأجنبي عند القبض أو الاحتجاز في تركياحقوق الأجنبي عند القبض في تركيا: القواعد التركية والوثائق المطلوبة والمهل والجهة المختصة وخطوات الإجراء. راجعه المحامي أميرهان كيسكين.قراءة الدليل الإجراءات الجنائية والاحتجازالتواصل مع موقوف أو سجين في تركيا: المحامي والقنصلية والأسرةالتواصل مع سجين في تركيا: القواعد التركية والوثائق المطلوبة والمهل والجهة المختصة وخطوات الإجراء. راجعه المحامي أميرهان كيسكين.قراءة الدليل 
الإقامة والترحيل وقانون الأجانبالترحيل من تركياالترحيل من تركيا: مهلة الطعن، الاحتجاز الإداري، مركز الإعادة، حظر الدخول، رفض الإقامة، حقوق الأجنبي والتمثيل القانوني من مرسين.قراءة الدليل الإقامة والترحيل وقانون الأجانبرفض الإقامة في تركيا وسبل الطعن: القرار والتبليغ والملفالطعن في رفض الإقامة في تركيا: القواعد التركية والوثائق المطلوبة والمهل والجهة المختصة وخطوات الإجراء. راجعه المحامي أميرهان كيسكين.قراءة الدليل